يعيش سوق عقار الفجيرة حاليا حالة من الترقب لما ستسفر عنه الأوضاع الحالية بالرغم من حركته البسيطة في هذا الشهر – كما أشار لها عدد من العقاريين -. وإن هناك توقعات بعودة النشاط حيث تبشر ببداية موجة تلقي استثمارات جديدة وإجراءات انضباطية من الجهات المختصة في القطاع العقاري ككل، بما يعكس الاستقرار بشكل إيجابي على مناخ الاستثمار وبنية الأعمار. فضلا عن تزايد الفرص الاستثمارية في سوق العقارات، ما سيعطى الاقتصاد الكلي دفعه للنمو والارتقاء.
وقدرت مصادر عقارية مطلعة بأن نسبة الحركة بـ 3٪ خلال الشهر الجاري. كما رصد استقرارا نسبيا في العقارات. وذكرت بأن التوقعات المستقبلية إيجابية للغاية وذلك في ظل المشاريع الحكومية والخاصة الكبرى التي يجري تنفيذها الآن بشكل جيد عبر أسواق الإنشاءات السكنية والمكتبية والفندقية والخاصة، وهو ما سيسهم بشكل مباشر وغير مباشر في إنعاش القطاع العقاري، مما قد يتسبب في ارتفاع الأسعار خلال الفترة المقبلة. وأضافت أن وضع الهدوء طبيعي، كونه دورة عقارية متواصلة، الأمر الذي سيخرج بفرص استثمارية جديدة في ضخ منتجات عقارية، كما أنه يسهم في إيجاد بنية فوقية تعمل على استيعاب الطلب المتنامي في الإمارة.
فيما قالت مصادر عقارية أخرى: بأن السوق العقارية تشهد ركودا على مدى الفترة الحالية، تقف حاجزا بين تزاوج العرض والطلب. حيث إن تداولات العقارات ( منازل وشققا فلل سكنية )، إضافة إلى مكاتب ومحلات تجارية لا زالت تعتبر محدودة على الرغم من ارتفاع العرض وثبات معدل الطلب الذي نما نوعا ما الفترة السابقة، مما يضع عوائق بين المشتري والبائع، لا تمكن من نفاذ المعروض خلال الفترة الماضية. لافته إلى أنه بالرغم من التوقعات بزيادة الطلب على العقار، فإن هذا لن يدفع الأسعار للارتفاع أكثر من قبل الأزمة المالية، حيث إن نمو الطلب ستلازمه أيضا زيادة في المعروض من العقارات، خاصة مع عمليات البناء والتشييد الحالية، إلى جانب المشاريع العقارية التي تم الإعلان عنها مؤخرا.
وبحسب متعاملون في السوق بأن السوق العقارية بالفجيرة تمر بمرحلة ركود، تسبب فيها عدد من العوامل خلال الفترة الماضية ما يعتبر من مسببات غياب التداول خلال الفترة الحالية، تتمثل في: التخوف لدى الكثير من المستثمرين من ضخ سيولة في العقارات خلال الفترة الحالية، بعد ما وصلت إلى مستويات منخفضة من الأسعار. إضافة إلى التوقعات بانخفاض الأسعار خلال الفترة المقبلة، إضافة إلى غياب عنصر التمويل و ضبابية الوضع العقاري عموما، مما يجعل ذلك التخوف مسيطرا خلال الفترة الراهنة. وكل هذه العوامل بالطبع تتسبب في ازدياد الفجوة بين العرض والطلب على الرغم من وجود معروض لم يتداول للآن، والتي ترجع بشكل رئيسي إلى الأسعار – على حد وصفهم -. لذا فالحركة العقارية مرهونة برواج المعروض المتاح بالشكل المطلوب في الفترة القادمة.
وأضافوا إلى إن القطاع يحتاج إلى جهود تنظيمية بشكل أكبر، من خلال جهة تعمل على تحليله وتنظيمه ووضع قواعد بيانات واسعة، تشكل نواة لصناعة حقيقية مبنية على معطيات واقعية في الإمارة، مما يساعد في المستقبل القريب على معرفة مكامن الخلل وإصلاحها، الأمر الذي يمكن الفجيرة من دفع عجلة التنمية والتطوير العقاري في السنوات القليلة المقبلة.
المصدر : البيان 26 فبراير 2011